لزوم آن است . يا مرادتان مقتضاى عرفى عقداست و شرط سقوط را منافى با حكم عرفى عقدمىدانيد ؟ اگر اين باشد باز منافاتى نيست بلكه‌تأييد و تأكيد است زيرا حكم عرفى عقد از اين‌ناحيه لزوم است و عقلاء خيار مجلس قائل نيستندتا شرط سقوط با آن منافى باشد ، عقلاء طرفدارلزومند و اصالة اللزوم هم اين را حكم مىكرد و شرط سقوط هم تأكيدى بر آن است نه خلاف آن . يا مرادتان متقضاى شرعى عقد و مقتضاى عقدشرعى است و شرط سقوط را با حكم شرعى عقدمنافى مىدانيد و مىگوئيد : شارع فرموده : « البيعّان بالخيار . . . » و شرط سقوط با آن تنافىدارد ؟ اگر اين باشد پس بر مىگردد به مخالف‌كتاب و سنّت بودن نه منافى با مقتضاى عقد بودن‌كه معناى خاص خودش را داشت ، و به هر حال‌منظور روشن است كه هر كدام باشد شرط باطل‌بوده و وجوب وفا ندارد تا موجب سقوط خيارمجلس و لزوم عقد شود . ) 3 - اسقاط مالم يجب : اسقاط خيار سه نوع‌است : الف : پس از انعقاد بيع و ثبوت خيار مجلس‌مستقّلًا يا در ضمن عقد ديگر آن خيار مجلس قبلىاسقاط شود ، اين بلا مانع است زيرا خيارى ثابت‌شده و با اسقاط مرتفع مىشود و اسقاط هم فرع برثبوت امرى است . ب : پيش از انعقاد بيع و ثبوت خيار مجلس‌اسقاط خيار كند ، چنين چيزى لغو و نامعقول‌است زيرا اسقاط مالم يجب « اى مالم يثبت » است‌و هنوزخيار نيامده پيشاپيش آن را اسقاط و رفع‌مىكند و اين محال است . ج : در حال انعقاد بيع و در اثناء عقد ، شرطسقوط خيار يا اسقاط آن نمايد ، اين نيز مثل نوع‌قبلى لغو و باطل و نا معقول است زيرا تا عقد كامل‌نشود كه خيار مجلسى نمىآيد تا اسقاط شود پس‌هنوز خيار نيامده مىخواهيم برداريم و رفع واسقاط نمائيم باز اسقاط مالم يجب است . و بعض‌الشافعيّه به همين دليل گفته‌اند : شرط سقوط خياردر ضمن عقد ، جايز ( نافذ و مؤثر ) نيست و مسقطخيارنمى باشد . نتيجهء هر سه اشكال : مقام بحث ما يعنى شرطسقوط خيار به حكم اشكالات مزبور مشمول‌عموم وفا به شرط نيست و نتوان به حكم اين‌عمومات چنين شرطى را صحيح و مؤّثر و لازم‌الوفا دانست و حكم به سقوط خيار مجلس نمود .